. پرسش : آيا در عقد ازدواج فضولى جارى است؟ پاسخ : بله جارى است و لذا با اجازه آن صحيح مى‏شود، پس اگر زنى را به گونه فضولى و بدون اذن به عقد مردى درآورند و بعد كه فهميد، آن را اجازه دهد، عقد صحيح مى‏شود و تمام آثار بر آن بار مى‏گردد. ٢. پرسش : آيا بايد اجازه در عقد ازدواج فضولى فورى باشد؟ پاسخ : لازم نيست پس اگر پس از مدت طولانى هم اجازه عقد پديد آيد عقد صحيح مى‏شود. ٣. پرسش : آيا لفظ خاصى در اجازه عقد فضولى اعتبار شده است؟ پاسخ : لفظ خاصى در آن اعتبار نشده و هر لفظى كه گوياى رضايت صاحب اجازه باشد كفايت مى‏كند، بلكه هر عملى كه دلالت بر آن داشته باشد نيز كفايت مى‏كند. ٤. پرسش : اگر شخصى زنى را به طور فضولى به عقد مردى درآورد ولى خود آن زن با مرد ديگرى ازدواج نمايد، كدام يك از آن دو عقد داراى اثر و صحيح است؟ پاسخ : عقد خود زن صحيح است وبراى اجازه عقد فضولى زمينه‏اى باقى نمى‏ماند. ٥. پرسش : آيا رضايت قلبى در صحت عقد فضولى كفايت مى‏كند؟ پاسخ : كفايت نمى‏كند و نياز به اجازه دارد. ٦. پرسش : اگر مردى بر اثر عدم تمكين زن و بدخلقى او از دادگاه تقاضاى طلاق نمايد، آيا جايز است مرد را به پرداخت مبلغى وادار كنند؟ پاسخ : تنها بر مرد است كه مهريه و نفقه را به زن بپردازد و چيز ديگرى را نمى‏توانند بر او تحميل كنند. ٧. پرسش : اگر مرد براى زن تعهدى در ضمن عقد لازم نموده باشد، مثل اينكه بر مرد شرط كرده باشد در صورتى كه او را طلاق دهد بايد فلان مبلغ را به وى بپردازد، آيا بر زوج لازم است كه به شرط عمل نمايد؟ پاسخ : در اين صورت بر زوج لازم است بر طبق شرط عمل نمايد. ٨. پرسش : در سند ازدواجى در ستون مهريه (پانصد سكه به ذمه زوج) نوشته شده و در ستون شرايط مكتوب شده كه زوج متعهد مى‏گردد خانه‏اى را كه (در زمين معيّن و با حدود معيّن) قرار است توسط اداره‏اى كه زوج در آن كار مى‏كند ساخته شود و در اختيار زوج قرار گيرد، به زوجه تمليك كند و در عبارت قيد شده كه اين هم جزء مهريه است. بعدا اداره مربوطه به عللى نتوانسته است آن خانه را در آن زمين احداث كند و در عوض در زمين ديگرى ساخته و تحويل زوج داده است، آيا زوجه مى‏تواند زوج را الزام به تحويل عين خانه جديد نمايد؟ پاسخ : اگر مقصود اصلى زوج و زوجه در فرض سؤال يك باب خانه‏اى كه ساخته مى‏شود بوده و تعيّن آن در مكان خاص از طوارى قصد آن بوده است، بدين معنى كه قصد زوج و زوجه مقيد به خانه خاص در مكان معين نبوده، اما چون قصد اداره‏اى كه در آن كار مى‏كند اين بوده كه خانه‏اى را كه در مكان خاص مى‏سازد به زوج بدهد و از اين رو آن را جزء مهر قرار داده است، در اين فرض بايد زوج خانه‏اى را كه اداره در جاى ديگر براى او ساخته است، به عنوان مهريه به زوج واگذار نمايد. اما اگر مقصود اصلى و واقعى زوج و زوجه همان خانه خاص و در مكان معين بوده است، در فرض ساخته نشدن خانه در آن مكان بر زوج لازم است كه قيمت آن را به او بپردازد، زيرا در هر دو فرض اصل مهر ثابت است. اما اگر بين زوج و زوجه اختلاف شود به اينكه زوج مدعى خصوصيت خانه معين در مكان خاص به عنوان مهريه باشد و زوجه منكر آن باشد، بايد مسأله را طبق موازين قضايى حل كرد و مطابق موازين قضايى بر زوج لازم است بر خصوصيتى كه مدعى است، اقامه بينه كند و اگر اقامه نكرد زوجه با قسم خويش مى‏تواند حق خود را ثابت نمايد و اگر زوجه قسم نخورد در اين فرض اگر زوج قسم بخورد، مدعايش ثابت مى‏شود و اگر زوج قسم نخورد، دعوايش كه خصوصيت است ساقط مى‏شود و نظر زوجه ثابت مى‏گردد و مى‏تواند خانه‏اى را كه در مكان معين ساخته نشده و در مكان ديگر ساخته شده را از زوج به عنوان مهريه بگيرد. ٩. پرسش : اگر در ضمن عقد ازدواج و يا عقد لازم ديگر زن بر مرد شرط كند كه زن ديگر نگيرد، آيا بر او واجب است كه آن شرط را رعايت و برطبق آن عمل كند؟ پاسخ : بله بر او واجب است كه آن را رعايت كند. البته اگر مرد شرط مذكور را رعايت نكرد و با زنى ازدواج كرد، ازدواج صحيح است و عمل نكردن مرد بر طبق شرطى كه بر او شده مانع از صحت ازدواج نمى‏شود. ١٠. پرسش : آيا در عقد ازدواج شرط خيار فسخ جايز است يا خير؟ پاسخ : جايز نيست.