نظرات جديد و نوآورى‏هاى حضرت آية اللّه العظمى‏ جنّاتى


حضرت آية اللّه العظمى‏ جنّاتى سال‏ها در ارتباط با موضوعات مستحدثه و مسائل جديد ومظاهر نوين زندگى و رويدادهاى نو به نوى جامعه، پژوهش‏هاى مستمرى داشته‏اند و آنها را با توجه به شرايط زمان، مكان، عرف ونياز جامعه (كه تحول آنها داراى تأثير در تحول اجتهاد مى‏باشند)، براساس مبانى فقه اجتهادى و عناصر اصلى استنباط در محافل علمى ومراكز فرهنگى و نشريه‏ها و مصاحبه‏ها مطرح و به بحث گذاشته‏اند و با ارائه نظرات جديد خود (كه بيش از صد نظريه است) راهگشاى پژوهشگران وعالمان بوده‏اند. تعدادى از آرا و فتاواى جديد معظم له عبارتند از:

مسائل تقليد
عدم تعيّن تقليد از مجتهد اعلم؛ زيرا از مجتهدى بايد تقليد كرد كه واجد شرايط به گونه كامل باشد و تعيين مجتهد اعلم از بين دو مجتهد مطلق به معناى معروف آن كه استادتر در به دست آوردن حكم خدا باشد، تصوير ندارد نه ثبوتا و نه اثباتا و اما به معناى غير معروف آن كه يكى كمتر اشتباه مى‏كند و ديگرى بيشتر در مقام تفريع و تطبيق، اگر چه به اين معنا تصوير دارد، ولى تعيين آن حتى براى مجتهدى كه هم رديف آنها باشد بسيار مشكل است؛
شرط نبودن مرد در تقليد و اگر زنى داراى شرايط اجتهاد باشد تقليد از او جايز است؛
جايز شمردن تقليد ميت ابتدائا. البته فتواى شريف العلماى آملى استاد شيخ اعظم انصارى و سعيد العلماى مازندرانى و نيز فتواى مرحوم ميرزاى قمى همين بوده است ولى دليل معظم له غير از دليل آنها در اين فتوا مى‏باشد.

موارد تعميم حكم‏
تعميم حكم احتكار به هر چيزى كه براى جامعه ضرر داشته باشد واختصاص نداشتن احتكار به گندم و جو و خرما و كشمش كه در نصوص آمده است؛
تعميم حكم زكات در غير 9 چيزى كه در نصوص وارد شده است، در صورتى كه شرايط آن محقق شود؛
تعميم حكم شرط بندى و برد و باخت در مسابقه اسبدوانى وتيراندازى به هر وسيله‏اى كه تمرين با آن، در جنگ (براى حفظ حدود اسلامى و جلوگيرى از تسلط دشمنان اسلام) مفيد باشد؛

موارد تحديد حكم‏
محدود دانستن حكم جواز احيا و تملك در زمين‏هاى موات كه در نصوص به گونه مطلق آمده است (آن گونه كه احياى آنها در زمان صدور روايات معمول ومتداول بوده است)؛ زيرا امروزه با پيدايش وسايل وابزار جديد، اگر در احياى آنها محدوديتى نباشد، با مصالح جامعه منافات دارد؛
محدود دانستن جواز بهره‏بردارى از انفال (مانند مراتع وجنگل‏ها) كه در نصوص به گونه مطلق آمده وجواز تصرف در آنها بدون قيد وحد ومرز، پيامدها وخسارت‏هاى جبران ناپذيرى براى جامعه ومحيط زيست دارد ودر جلد دوم توضيح المسائل مفصلا بيان شده است؛
محدود دانستن حكم به حرمت شركت و استفاده از چيزهاى مباح و حلال در سفره‏اى كه شراب در آن قرار دارد، بر موردى كه صاحب آن مسلمان يا در كشور اسلامى باشد و اما اگر صاحب سفره مسلمان نباشد ودر كشور غير اسلامى باشد، چنين حكمى ندارد؛

موارد اختصاص نداشتن حكم‏
اختصاص نداشتن ديه به شتر و گاو و گوسفند و اينكه مى‏توان با غير آنها نيز ديه را ادا كرد؛
جواز تصدى اجراى حد براى غير امام معصوم؛

نظريه در مورد حكم مرتد و رجم‏
نظريه در باره مرتد و محارب كه ايشان حكم آن را منحصر به مرتدى مى‏دانند كه ثابت شود او در صدد براندازى و نابودى اصل اسلام است؛
بيان اشكال در مشروعيت رجم به دليل نبودن دليل معتبر؛

موارد جواز انجام كار
جواز كنترل جمعيت كه دليل آن در جلد دوم توضيح المسائل بيان شده است؛
جواز تغيير جنسيت در موردى كه زمينه براى آن باشد؛
جواز شبيه سازى در ضمن شرايطى كه دارد؛
جواز تلقيح مصنوعى؛
جواز جايگزينى رحم و صحت اجاره آن براى رشد اسپرم مرد ونطفه زنى كه رحم او توانايى بر نمو و رشد و تكامل نطفه را ندارد؛
جواز آبستنى زن با اسپرم غير همسر در صورتى كه همسر وى عقيم و راضى باشد و اين كار با ارتكاب حرام شرعى همراه نباشد؛
جواز تشريح بدن ميت با مراعات شرايطى كه دارد؛
جواز پيوند اعضاى انسان؛
جواز اهداى اعضاى انسان؛
جواز خريد و فروش برخى از اعضاى بدن؛
جواز خواندن به گونه غنايى و آوازى كه حرام است در مجالس عروسى، به دليل ادله استثناى آن در مجالس عروسى؛
حلال بودن مزدى كه خوانندگان زن و مرد در عروسى‏ها مى‏گيرند؛
جواز اجراى موسيقى غنايى غير لهوى؛
جواز خريد و فروش آلات موسيقى كه در لهو ممحض نباشند واز آلات مشترك محسوب باشند؛
جواز رقص زنان براى زنان و رقص مردان براى مردان در عروسى‏ها وشادى‏ها؛
جواز خواندن سرودهاى حماسى، دينى، مذهبى، اخلاقى، اجتماعى وعرفانى توسط زنان و مردان با هم، آن گونه كه معمول است وبه آن گروه كر يا همخوان گفته مى‏شود؛
جواز كف زدن در عروسى‏ها وشادى‏ها ودر مقام تشويق؛
جواز شنيدن آهنگ‏هاى كلاسيك كه احساس خوشايندى در انسان پديدار مى‏سازند و در رفع خستگى و آرامش اعصاب مؤثرند و غرض از آن لهو نيست؛
جواز عقد به زبان فارسى براى فارسى زبانان و جواز آن براى هر قومى به زبان خودش؛
صحت طلاق هر صاحب مذهبى كه مطابق مذهب خودش زنش را مطلقه سازد؛
جواز تصدى مقامات اجتماعى براى زنان مانند: رياست جمهورى، قضاوت، مرجعيت دينى و همه مسئوليت‏ها، در صورتى كه شرايط آنها را دارا باشند؛
جواز خارج شدن زن از منزل شوهرش بدون اجازه او، اگر منافات با حق شوهر نداشته باشد؛
ارث زن از تركه همسرش از منقول و غير منقول؛
حلال بودن تزكيه با استيل؛
جواز بازى با آلات قمار مانند شطرنج، پاسور، نرد، بولينگ، بيليارد و نيز جز اينها، در صورتى كه مقصود از آن ورزش فكرى وتقويت بنيه رياضى باشد واما اگر مقصود از آن برد و باخت باشد حرام است؛
امروزه در بانك‏ها از گيرندگان وام مقدارى سود بانكى مى‏گيرند وبه صاحبان سپرده سود مى‏دهند وداراى عناوين مختلفى مانند مضاربه، جعاله و... مى‏باشد كه با توجه به تورم موجود ربا نيست واشكالى ندارد. البته در برخى موارد ربا وجود دارد كه مى‏توان آن را برطرف كرد؛
جواز ستاره‏شناسى؛
جواز قيافه‏شناسى؛
جواز مجسمه‏سازى به دليل نبود مفاسد زمان‏هاى گذشته در آن؛
جواز خريد و فروش هر چيزى كه در آن فايده حلال باشد؛
جواز استعمال آلات موسيقى كه هنرمندان براى جاانداختن وپرداختن وتنظيم نمودن سرودهاى مفيد در بعد دينى، مذهبى، اخلاقى، اجتماعى وفرهنگى به كار مى‏گيرند؛

زمان بلوغ دختران‏
علامت بلوغ دختر حيض است و نه سن خاص؛ زيرا به نظر ايشان بلوغ امرى طبيعى است و تا تخمك در رحم پيدا نشود، توانايى بر توليد مثل وكار جنسى به وجود نمى‏آيد وپيدايش تخمك در رحم دختر وحيض نشانه بلوغ است (نه سن خاص) و هيچگاه نمى‏توان سن خاصى را علامت بلوغ دختر دانست؛
شرط نبودن اذن پدر در صحت عقد ازدواج دختر، اگر دختر توانايى بر درك مصلحت ومفسده را داشته باشد وتحت تأثير عواطف واحساسات قرار نگيرد؛

زمان يائسگى زن‏
علامت يائسگى زن سن خاصى نمى‏باشد؛ زيرا ايشان يائسگى را امرى طبيعى مى‏دانند و زمانى زن يائسه مى‏شود كه رحم او براى پرورش ورشد ونمو نطفه، توانايى وقابليت نداشته باشد و به اين جهت نمى‏توان سن خاصى را علامت براى آن قرار داد. با اين حساب در نظر گرفتن سن 50 سال به عنوان زمان يائسگى زنى كه از سادات نيست و در نظر گرفتن سن 60 سال به عنوان زمان يائسگى زنى كه از سادات است، مورد پذيرش ايشان نمى‏باشد؛

مسائل غير مسلمانان‏
طهارت ذاتى همه اهل كتاب، مشركين و ملحدين از نظر جسمى؛
طهارت ذاتى همه انسان‏ها در هر مسلك ومذهبى كه قرار دارند؛
جواز ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل كتاب، نه با زنان مشرك وملحد؛
قرار دادن جزيه بر اهل ذمه (كه در پناه اسلام قرار دارند) برافراد وبراموال وبر غير آنها؛
حلال بودن ذبايح اهل كتاب، نه مشركين وملحدين وغير آنها؛
ديه مسلمان وغير مسلمان از حيث مقدار؛

مسائل مربوط به حج‏
قرار دادن ادنى الحل مانند مواقيت ديگر وبى هيچ تفاوتى؛
كفايت خوردن سنگ‏ريزه‏ها در رمى جمرات به هر نقطه‏اى كه ستون در آن قرار دارد، چه به خود ستون برخورد كند و چه به مكانى كه سنگ‏ريزه‏ها در آن جمع مى‏شوند؛
جواز ذبح قربانى در غير منى‏ اگر نيازمندى در منى‏ نباشد كه از گوشت آن استفاده نمايد؛
كفايت يك قربانى‏هنگام گرانى براى اهل يك سفره (يك كاروان). البته مقتضاى برخى احاديث اگرچه اين است، ولى ميزان گرانى و برخى از خصوصيات اين مسأله مورد تأمل است.؛
صحت حج كسى كه در شب دهم ذيحجه مقدارى از وقت را در مشعرالحرام درك كرده باشد، اگرچه وقوف ما بين طلوعين را در آن عمدا درك نكرده باشد، ولى كفاره دارد؛

مسائل متفرقه‏
وجوب پوشش تمام بدن زن به استثناى چهره و دو دست، با هر نوع پوششى كه باشد؛
پذيرش تحول اجتهاد با تحول زمان، مكان، عرف واحوال انسان؛
نپذيرفتن قانون تحول شريعت با تحول زمان و پذيرش قانون تحول اجتهاد با تحول زمان؛
ثبوت حق تأليف وحق نشر (كپى رايت) براى مؤلفان ومبتكران شرعا؛
بطلان قاعده تسامح در ادله سنن؛
مفاد قاعده الزام حكم واقعى است، نه اباحه ومشروعيت كه بين فقها معروف است؛
جواز شبيه‏سازى انسان و فرزندى كه از او به وجود مى‏آيد واينكه از حيث حكم مانند فرزند طبيعى انسان است؛
ايشان آرا ونظرات نوينى در ارتباط با ابواب ديگر فقه ارائه نموده‏اند كه پس از
تنظيم، در فرصت‏هاى ديگر ارائه خواهند شد.